شهدت التجارة الرقمية في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت المتاجر الإلكترونية منصة رئيسية لتقديم ليس فقط السلع الملموسة، بل أيضًا الخدمات الرقمية بمختلف أنواعها. وقد أسهم هذا التطور في تسهيل الوصول إلى الخدمات وتسريع التعاقد بين مقدمي الخدمات والمستهلكين. إلا أن هذا التوسع صاحبه ظهور إشكالات نظامية متعددة، من أبرزها قيام بعض المتاجر ببيع خدمات رقمية دون تقديم وصف واضح أو كافٍ لطبيعة الخدمة، مدتها، وآلية تنفيذها، الأمر الذي يثير تساؤلات قانونية مهمة حول مدى مشروعية هذا السلوك، وحدود مسؤولية المتجر، وحقوق المستهلك المكفولة نظامًا. في هذا المقال نستعرض تحليلًا نظاميًا موسعًا لمسألة بيع الخدمات الرقمية دون وصف واضح، وفق أنظمة التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك في المملكة العربية السعودية، مع بيان المخاطر القانونية وحقوق المستهلك وواجبات المتاجر الرقمية.