نقدّم لك دليلًا عمليًا يساعدك في فهم طرق الاحتيال العقاري، والتعرف على علاماته، وكيفية الوقاية منه، والإجراءات القانونية إذا وقعت ضحية له.
أولاً: ما هو الاحتيال العقاري؟
الاحتيال العقاري هو الاستيلاء على أموال الغير بطرق غير مشروعة، من خلال استغلال الثقة
أو التزوير أو التدليس، ويحدث غالباً في عمليات شراء أو بيع أو تأجير العقارات، أو حتى في
مشاريع التطوير العقاري.
ثانيًا: أبرز صور النصب والاحتيال العقاري
- بيع أو إيجار عقار لا يملكه المحتال وادعاء صفة نظامية بدون وكالة.
- عرض مشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.
- استخدام صور ثلاثية الأبعاد أو وهمية لجذب الضحايا.
- استخدام صكوك مزورة أو تخص أشخاصًا متوفين دون علم الورثة.
- وعد بالبيع شفهيًا أو برسائل دون توثيق رسمي، ويختفي بعد استلام الدفعة الأولى.
ثالثًا: كيف تكتشف الاحتيال العقاري قبل فوات الأوان؟
من أبرز العلامات الحمراء التي تستدعي الحذر:
∙سعر منخفض جدًا مقارنة بأسعار السوق.
∙التعامل خارج المنصات الرسمية مثل إحكام، إيجار، وكتابة العدل.
∙الضغط لاتخاذ قرار سريع دون فرصة للتحقق.
∙غياب مستندات رسمية واضحة كالصك أو رخصة البناء.
∙رفض المعاينة الميدانية أو عدم تقديم عنوان دقيق.
مثال واقعي:
انتشر إعلان على مواقع التواصل عن شاليه للإيجار بسعر مغرٍ جدًا – فقط 500 ريال لليلة
– وكانت الصور فخمة خداً مقارنة بالسعر والتعليقات على المنصة جيدة. بعد التواصل مع
المعلن وطلب زيارة الشاليه أرسل موقع الشاليه واختفى تماماً ، وتبين لاحقًا أن الصور
مأخوذة من موقع تصميم داخلي، وأن الموقع يعود لاستراحة خاصة لا تُؤجّر. المعلن اختفى
بعد أن حجز عنده عدد من الأشخاص ودفعوا العربون.
هذا المثال يوضح خطورة التعامل دون تحقق أو توثيق رسمي، وكيف أن السعر المغري قد
يكون فخًا من فخوخ الاحتيال.
رابعًا: كيف تحمي نفسك قانونيًا وواقعيًا من الاحتيال العقاري ؟
- التحقق من الصك عبر السجل العقاري لوزارة العدل.
- إتمام المعاملات عبر الموثقين أو كتابات العدل فقط.
- عدم دفع أي مبلغ قبل التأكد من هوية المالك أو الوسيط وتفويضه الرسمي.
- الاستعانة بمحامٍ مختص لفحص العقود والتأكد من نظاميتها.
- استخدام المنصات الرسمية فقط مثل (ايجار ، احكام ،عقاري،اعتماد)
- توثيق كل اتفاق كتابيًا.
- عدم الانخداع بالمظاهر أو الصور الفاخرة أو المكاتب المرموقة.
خامسًا: إذا وقعت ضحية نصب عقاري، ماذا تفعل؟
- توثيق جميع الأدلة مثل المحادثات، الصور، والتحويلات البنكية.
- التوجه إلى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ رسمي.
- رفع دعوى قضائية في المحكمة المختصة حسب الوقائع والطلبات.
- الاستعانة بمحامٍ مختص لمتابعة القضية والمطالبة بالتعويض